الأصل والأجرة التزامان منفصلان

تضع المؤسسة الأصل لدى طرف آخر لفترة بموجب عقد تأجير. ينشأ التزامان: رد الأصل عند النهاية، ودفع الأجرة خلال العقد.

يتعلق الأول بالملكية والثاني بمقابل الاستخدام. جمعهما أو إجراء مقاصة بينهما في السجلات يجعل كمية الأصل الواجب ردها غير واضحة.

يجب رد الأصل كاملاً بهويته ووحدته ومعياره نفسها. إذا أُجر الذهب، يُرد الذهب، لا مقابله النقدي ولا أصل آخر بوحدة مشابهة.

لذلك يلزم تعريف دقيق قبل العقد: ما المقصود بالأصل نفسه؟ وكيف يُحفظ ويُسلّم؟ وما سياسة حسابه؟

الأجرة التزام مستقل يُحسب ويُسوّى في فترات محددة وفق سياسة معتمدة. لا ينبغي لدفعها أن يخفض الأصل، حتى حين تُدفع بالأصل نفسه.

يوضح سجل الأجرة المستقل الفترات المسددة وغير المسددة دون تغيير كمية الأصل.

الفصل بين الأصل والأجرة مبدأ لتنظيم السجلات، وليس وسيلة لزيادة الربح. لا يضمن نظام إدارة العقود عوائد التأجير، ولا يقدم هذا الدليل هذا الادعاء.

يُسجل التأجير في HOLD OS وفق ملف معتمد لكل أصل. الأصل والأجرة التزامان منفصلان؛ لا تخفض الأجرة الأصل، وتُسوّى بالأصل نفسه أو بالتومان الصحيح وفق السياسة المعتمدة، ويُرد الأصل بهويته ووحدته ومعياره نفسها.